التهويل والمبالغة في رواية التاريخ: حوادث بغداد أنموذجا *
# المهاجرون بين خياري مجتمع (سلطة الخضار) ومجتمع (السوب)!!
# النقد الاجتماعي للدراما العربية: المعاقون مادة للتندر؟؟؟!!!
# النقد السوسيولوجي للدراما العربية: (الريفي مضحوكا عليه)!!
# صورة الآخر في الدراما العربية: نقد اجتماعي
# صورة ذوي البشرة السوداء في المسرح العربي
إستضافت قناة الآن الفضائية التي تبث من دبي د. حميد الهاشمي، على هامش نشرة اخبار الساعة 8.00 مساء بتوقيت غرينتش، يوم الجمعة 05-06-2009
بدعوة من مؤسسة الأبرار يلقي الدكتور حميد الهاشمي محاضرة بعنوان:
(( الجاليات المسلمة في الغرب بين العزلة والإندماج ))
وذلك يوم الخميس 2 أبريل 2009 الساعة 6.45 مساء على قاعة مؤسسة الأبرار
-يشارك الدكتور حميد الهاشمي في اجتماع الهيئة العامة للجمعية العربية لعلم الاجتماع وندوة “الهجرة الدولية وآثارها على العرب وأفريقيا”، التي ستلتئم في طرابلس للفترة من 13-18 تموز-يوليو 2008.
ينة الديوانية: دراسة في الجغرافيا البيئية”. وبتقدير جيد جدا. جرت المناقشة بتاريخ الأحد 10-2-2008، في كلية الآداب جامعة القادسية (الديوانية-العراق
).
على هامش أزمة الرئاستين الأخيرة في العراق: الحاجة إلى تعديل دستوري *
د. حميد الهاشمي
رغم عظم أحداث الأربعاء الدامي الإرهابية الأخيرة في بغداد، إلا أنها عكست تأزما ربما سيستمر إلى سنوات طويلة في العراق يتمثل في التشابك في صلاحيات كل من رئاسة الوزراء بشخص رئيسه، ومجلس السيادة بشخص رئيس الجمهورية. ولا يكاد الدستور العراقي الحالي يفك هذا الالتباس لسبب رئيسي هو أنه بني على أساس “تقاسم السلطة وتوزيع مصادر القرار ومحاولة ضبطه”.
أضف إلى ذلك طبيعة التراكم التاريخي والنفسي والصور النمطية لدى الساسة العراقيين خاصة والمواطنين عامة تجاه مركزية القرار التي تتمثل عادة بشخص رئيس الدولة على الأقل إن لم نقل دكتاتورية القرار. وفي هذه الحالة فإن هناك ضغطا نفسيا ذاتيا لدى شخص رئيس الجمهورية وأتباعه خاصة إذا ما كان يمثل طائفة أو إن تبوءه لهذا المنصب على أساس المحاصصة الطائفية والعرقية. أو حتى إذا ما كان يمثل حزبه أو كتلته البرلمانية أو إذا ما كان اختياره وفقا لذلك. فما بالك والعملية السياسية أشد ما شابها من نقص أنها قد بنيت على أساس محاصصة عرقية- طائفية- حزبية في التشكيلات الرئاسية وتوزيع المناصب بل الأشد غرابة أن وصل الأمر إلى توزيع حصص تعيين السفراء على هذا الأساس.
وليت الأمر بني على أساس نتائج الانتخابات لكان أهون، في حين أن المفترض أن يكون توزيع المناصب “المهنية” خاصة والتي يعد منها حتى الوزراء على أساس الكفاءة والإختصاص.
وقد خلق هذا الإلتباس والإرتباك في تعدد مصادر القرار إلى ضعف ضبط إيقاع عمل التشكيلة الحكومية التي سميت “حكومة الوحدة الوطنية”. ذلك أن مواقف عدد من الوزراء يتبع مواقف أحزابهم وتياراتهم الحزبية التي يمثلونها، وبالتالي مصالح ومواقف تلك الأحزاب الفئوية بعيدا عن مصالح الوطن المشتركة. وطفت إلى السطح إشكاليات استدعاء بعضهم إلى البرلمان لغرض الاستجواب، وتقييم الأداء وتعرضهم للنقد وكشفهم لحساباتهم المالية وما إلى ذلك.
وهذا ينعكس سلبا على أداء الكابينة (التشكيلة الحكومية) وعملها ككتلة واحدة.
ومن غير المستبعد أن تجد بعض الوزراء يعمل بين هؤلاء كجاسوس أو يتسبب بعثرات للحكومة بغية إضعافها إن لم يكن إسقاطها لأغراض حزبية.
وعودة إلى نموذج تفجيرات الأربعاء الدامي، فإن موقف رئيس الوزراء تجاه سوريا المبني على أساس اعترافات الأشخاص المتورطين فيها، فإنه قد جوبه برد فعل غريب معارض من قبل مجلس الرئاسة، بحجة أنه “غير دستوري” وكان يتوجب أخذ رأي المجلس الأخير فيه؟؟
وإذا ما سارت الأمور على هذا الأساس فإننا سنشهد تباطؤا في اتخاذ القرار وربما خذلانا لمصالح ومشاعر الشعب العراقي عامة في أمور حساسة تهم أرواحهم وكرامتهم، ووحدة وسيادة البلد.
الحل الأفضل لهذه الشراكة في القرار هو تعديل دستوري يلغي مجلس الرئاسة أو مجلس السيادة ويحصر قرارات الحكومة التنفيذية المسؤولة عن أمن البلد وإدارته بمجلس الوزراء وشخص رئيسه، الذي لا يخضع لمحاسبة سوى من قبل البرلمان صاحب السلطة التشريعية، والقضاء الذي يفصل بين السلطات. أما المنصب السيادي الشرفي المتمثل برئيس الجمهورية والذي يختار وفقا لأصوات كتلته الانتخابية التي يفترض أن تكون قد حلت بالمركز الثاني مثلا أو نتيجة تحالفات مع كتل أخرى ولا ينظر لأي من المناصب على أساس عرقي أو طائفي بل حزبي سياسي وفقا لما تفرزه نتائج الانتخابات.
إن هذا المطلب لا ينتقص من شخص رئيس الجمهورية الحالي الرئيس جلال طلباني الذي يمتلك شعبية كبيرة بلا شك في أنحاء كثيرة من العراق وليس حصرا في كوردستان العراق، وليس انحيازا لرئيس الوزراء الحالي المالكي الذي تتصاعد شعبيته نتيجة اعتدال مواقفه التي باتت وطنية أكثر منها حزبية.
وإن تعذر التمييز والفصل بين الحدود والصلاحيات في المجلسين أو المنصبين، فلا بأس من أن تنتقل السلطة التشريعية إلى شخص رئيس الجمهورية بتعديل دستوري ليكون المعني بتشكيل الحكومة والمسؤول عنها ومن الممكن أن يخضع اختياره إلى انتخابات عامة تترافق مع الانتخابات البرلمانية أو منفردة. على غرار النموذجين الأميركي والفرنسي
*نشرت في موقع قناة الفيحاء بتاريخ:
17 September, 2009 04:38:00
أ.د. ابراهيم العاتي- عضوا
أ.م.د. فرات كاظم الحلي -المشرف- عضوا
أ.م.د. حميد الهاشمي - عضوا
وقد قررت اللجنة منح الطالبة شهادة الماجستير.
نبارك للطالبة هذا الانجاز متمنين لها التوفيق في حياتها وعقبال الدكتوراه.
 |
| حميد الهاشمي |
يعتبر حميد الهاشمي الجالية المغربية في هولندا ثالث اكبر جالية مسلمة بعد الجاليتين الاندونيسية والتركية من حيث العدد حيث يقدر عدد سكانها بحوالي (330 ألف نسمة). وفي نظره يعود تاريخ قدومها إلى هذا البلد إلى ستينيات القرن العشرين، حيث استقدمت الحكومة الهولندية إبان فترة الطفرة الاقتصادية الكبيرة في البلد أعدادا كبيرة من المغاربة والأتراك للعمل في مجالات الصناعة والفلاحة. وكان هؤلاء نواة هاتين الجاليتين الكبيرتين. وهذا لا يلغي حالة كون الجالية المغربية تعتبر منجما للعديد من أوجه الإبداع الرياضية والفنية والحرفية والسياسية وغيرها.
وصرح في حوار “العلم” معه أنه في مجال الرياضة يوجد عشرات اللاعبين من أصول مغربية بارزين في أندية الدرجة الممتازة ومثلهم في الدرجة الأولى ومختلف الألعاب وبعضهم يمثلون المنتخبات الهولندية. كما نالت إحدى المغربيات لقب ملكة جمال هولندا لتمثل البلد في المسابقة العالمية. ويوجد في هولندا العديد من الفنانين الذين فرضوا أنفسهم في مختلف مجالات الفن من سينما إلى مسرح إلى تلفزيون وغيرها من الفنون. وفي مجال الأدب نال المغربي عبد القادر بن علي عام 2004 ارفع جائزة أدبية وهي جائزة ليبريس، السنوية التي تبلغ قيمتها المادية 50 ?ألف يورو، وتمنح كقيمة أدبية لأفضل عمل روائي هولندي وغيره من فاز بجوائز عديدة للإبداع. كل هؤلاء من المغاربة عربا وامازيغ.
وعن المجتمع المدني في هولندا قال إن هناك جمعيات خاصة بالمغاربة من أصول امازيغية وأخرى عربية، ودينية بحثة وأخرى علمانية بحثة وهناك ما هو وسط بينهما. وكل من هؤلاء له رسالته. ولكن العامل المشترك بينهم هو السعي إلى الحفاظ على الهوية الثقافية المغربية بصورة عامة بشتى توجهاتها سواء دينية كانت أو اثنية. وحال عمل تلك الجمعيات لا يختلف عن حال كل الجمعيات المماثلة التي تتبع الأقليات الأخرى، ومنها العراقية على سبيل المقارنة، تجد أن الجمعيات الثقافية تتوزع حسب تشظي الحالة العراقية أو لنقل تنوعها بتعبير اقل تحاملا، حيث تنقسم إلى خلفيات اثنية (عربية، كوردية، توركمانية، ارمنية..الخ) ودينية (مسلمة، مسيحية، صابئية، ايزيدية …الخ)، ومذهبية (سنية، شيعية، كاثوليكية، بروتستانتية …الخ).
وأضاف أن الاختلاف حول ازدواجية الجنسية وجه آخر من أوجه التصارع والتصادم بين الحكومة والمعارضة الهولنديتين، بين التيارات المتسامحة المنفتحة التي تقر بمجتمع المغايرة الثقافية وما ينطوي عليه، وبين التيارات اليمينية التي صعد بعضها إلى البرلمان والتي تضرب على وتر الخوف من (الآخر المتطرف)، ويشيرون إلى المسلمين بالطبع. وقد سادت هذه الحملة مع بزوغ نجم اليمين المتطرف. تفاصيل أخرى في نص الحوار.
أزمت قضية تعيين إمام مسلم في الجيش الهولندي العلاقة بين الوزارة والبرلمان الهولندي. بصفتكم باحثا في قضايا الهجرة، إلى ماذا يرجع ذلك؟
السبب يرجع إلى ما عرف عن الإمام المعين (علي داوودي)، وهو مغربي الأصل وقد ترافق تعيينه مع تعيين واعظة في الجيش الهولندي أيضا وهي سعاد عايدين وهي مغربية أيضا. الاعتراض اقتصر على داوودي، حيث توصف آراؤه بأنها (راديكالية ومتطرفة) أحيانا. حيث سبق وانتقد موقف الحكومة الهولندية بإشراك قوات عسكرية منها في أفغانستان، إلى جانب نقده المستمر للغرب فيما يصفه بتدخل الغرب في شؤون العالم الإسلامي. كذلك فإن المواقف المتخذة ضد هذا الإمام متأتية كرد فعل في ظاهرها نتيجة لما كتبه في مقال سابق عام 2007 امتدح فيه أعضاء حركة طالبان واصفا إياهم بأنهم “مجاهدون ومناضلون ..الخ”. وأن الغرب (المسيحي) في حالة حرب مع الإسلام. وهذه تعميمات لا يقبلها أغلبية أبناء تلك البلدان مثلما نرفضها نحن كمسلمين بالتأكيد. نرفض أن تعمم الإساءات بحقنا مهما كانت.
ولكن بغض النظر عن صحة ما ذهب إليه من أثار القضية من أعضاء البرلمان الهولندي، فإن هناك موقفا متطرفا من قبل قوى يمينية ممثلة في البرلمان الهولندي، تقف بالمرصاد لأي انفتاح تجاه المسلمين وإعطائهم دورا متميزا إلى حد كبير. خاصة إذا ما علمنا أن احد أفراد تلك الجبهة على سبيل المثال هو خيرت فيلدرز، الذي اشتهر بإنتاج فيلم (فتنة) الذي يعتبر بحد ذاته إساءة كبيرة للإسلام.
اعتبرت قضية ازدواجية الجنسية من قضايا الساعة في هولندا، من أي زاوية تنظرون إلى الخلاف حول المسألة؟
هي وجه آخر من أوجه التصارع والتصادم بين الحكومة والمعارضة، بين التيارات المتسامحة المنفتحة التي تقر بمجتمع المغايرة الثقافية وما ينطوي عليه، وبين التيارات اليمينية التي صعد بعضها إلى البرلمان والتي تضرب على وتر الخوف من (الآخر المتطرف)، ويشيرون إلى المسلمين بالطبع. وقد سادت هذه الحملة مع بزوغ نجم اليمين المتطرف بيم فورتاين الذي اغتاله شاب هولندي عام 2002، فورتاين كان قد حاز مع حزبه على عدد جيد من المقاعد في البرلمان، وكما تلاحظ فإن فترة صعود نجمه جاءت بعد أحداث سبتمبر 2001 التي نالت من الولايات المتحدة الأميركية. وعودة إلى سؤالكم المتعلق بازدواجية الجنسية، فإن هذه الأزمة نشبت بعيد اختيار التشكيلة الحكومية عام 2007، التي ضمت كل من احمد بوطالب (مغربي الأصل) كاتب دولة للشؤون الاجتماعية، وبيرق نبهات (تركية الأصل) كاتبة دولة للشؤون القانونية. وكلا الشخصين يحملان جنسيتي بلديهما بالإضافة إلى الجنسية الهولندية. وقد أثار تيار المعارضة في البرلمان هذه القضية في وجه الحكومة وأصبح الأمر مثار جدل في الشارع الهولندي أيضا بالإضافة إلى وسائل الإعلام طبعا. الأصل في الموضوع أن لايحمل المسؤول بنظر جبهة الـ(ضد) جنسية أخرى غير الهولندية، في حين أن الآخرين يرون أن لاضير في ازدواج الجنسية، طالما توفر شرط الولاء لهولندا وفي ظل وجود قوانين خاصة بالبلدان الأخرى كالمغرب الذي يعتبر أبناءه مواطنين وان تخلوا عن جنسيتهم الأصلية.
قضية الحجاب لم تكن أقل درجة من قضية ازدواجية الجنسية، بحيث كانت مطروحة للتداول منذ القرن الماضي خارج هولندا على الخصوص وأخيرا منع ارتداؤه في المدارس. برأيك هل يعتبر هذا نوعا من العنصرية نحو المسلمين أم أن هناك أسباب أخرى خفية من وراء قانون منع ارتداء الحجاب الأخير؟
لقد برزت هذه القضية إلى السطح عام 2005 حينما تقدم عضو البرلمان الهولندي خيرت فيلدرز (يميني متطرف يقود حزب الحرية) الذي اشرنا إليه سابقا، باقتراح يقضي بمنع النقاب (الحجاب الكلي الذي يظهر العينين فقط)، والمنع يكون شاملا الأماكن العامة والمؤسسات في البلد. وقد لقي ترحيبا من أوساط كثيرة. وبغض النظر عن موقفنا من هذا المتطرف ومقترحه، إلا أن هناك الكثير من المسلمين أنفسهم من يتفق مع هذا المقترح حتى في العالم الإسلامي، حيث يرون أن هذا النوع من الحجاب هو تعبير عن تقاليد اجتماعية لبعض الشعوب، وليس تفسيرا تطبيقيا لـ”نظرية الحجاب” في الإسلام. ولكن خطورة الأمر في أن يصبح تعميما عدائيا لكل أنواع الحجاب الإسلامي، ولكل مسلمة متحجبة. وهو ما حصل من قبل بعض مديري المؤسسات منها تربوية في منع طالبات أو موظفات مسلمات يرتدين الحجاب من دخول المؤسسة أو أن يعتبر مبعثا على التمييز العنصري وموقفا مسبقا ضد المسلمات. إن بعض دعاة محاربة الحجاب يبررون ذلك بانه يعتبر عائقا في أمور حياتية مثل ممارسة الرياضة وقيادة السيارة وعائقا أمام الاندماج الاجتماعي في المجتمع. وهذا ليس بالضرورة صحيحا.
اعتمدت في دراستك حول الهجرة والمهاجرين وقضية الاندماج في المجتمع الهولندي، ضمنتها في كتابك ” العرب والمسلمون في هولندا” العديد من استطلاعات الرأي، أكدت بعضها أن هناك بعض الهولنديين من حذر من وجود المسلمين في مجتمعهم. ما هي أسباب ذلك في نظرك؟
هناك مخاوف من بعض الجهات والأفراد شخصنا بعضها كما اطلعتم، ومبعث تلك المخاوف هو، أن أعداد المسلمين في تزايد مضطرد يماثله تناقص في أعداد المواطنين الأصليين خاصة، وهذا يعني أن المعادلة الديموغرافية (السكانية) سوف تنقلب لصالح المسلمين حيث سيشكلون أغلبية على الأرجح في النصف الثاني من القرن الحالي، أضف إلى ذلك أن هناك مخاوف بعضها مبرر من ممارسات وأهداف بعض الشبكات التي يصنفها بعض المسلمين أنفسهم على أنها إرهابية. هذه الممارسات تعتبر عدائية وخطيرة تهدد امن وسلم المجتمع برمته من خلال تكفير المجتمع عامة ورفض الاختلاف والمغايرة واعتبار (أننا) في حالة حرب مع الآخر الذي تصنفه على أساس ديني مسيحي مثلا، رغم أن أغلبية سكان دول أوربا الغربية الآن حسب إحصاءات دقيقة هم غير متدينين. كما أن هناك دواع أخرى للتحذيرات التي أشرتم لها، منها أن العديد من أبناء المهاجرين عامة والمسلمين خاصة هم عاطلون عن العمل ويعيشون على الإعانات الاجتماعية وهذا يعني أنهم عالة على المجتمع يضاف ذلك إلى صعوبة اندماج أغلبيتهم من خلال طابع العزلة أو شبه العزلة الذي يعيشونه.
تحدثت في إحدى مقالاتك حول موضوع الاندماج الاجتماعي عن مجتمع سلطة “الخضار” ومجتمع “السوب”. كيف ذلك؟
هذين المصطلحين قصدت بهما توصيف نوعين من مطالب الاندماج الاجتماعي الذي يطرح في الغرب تجاه المهاجرين، فالأول “مجتمع سلطة الخضار” يقصد به خلطة من مجموعة مكونات تحتفظ كل منها بلونها وطعمها ونكهتها وتتعايش مع بعضها لتعطي منظرا جميلا ومذاقا طيبا وفوائد متعددة. وهذا مطلب المتسامحين من أبناء البلدان الغربية عامة وكذلك مطلب المهاجرين بالطبع. في حين أن المطلب الثاني “مجتمع السوب” هو مطلب التيارات المتطرفة التي ترفض حق الآخر بالاحتفاظ بخصوصيته الثقافية، وتريد أن ينصهر أبناء الأقليات المهاجرة في بلد المهجر ليكونوا كخلطة “السوب أو الحساء أو الشوربة” حيث تفقد مكوناتها خصائصا من لون وطعم ونكهة فردية لتعطي بالإجمال لونا وطعما ونكهة واحدة.
ملف الهجرة شائك ويتفرع إلى العديد من القضايا. ما رأيك في وضعية المغاربة في هولندا؟
تعتبر الجالية المغاربة في هولندا ثالث اكبر جالية مسلمة بعد الجاليتين الاندونيسية والتركية من حيث العدد حيث يقدر عدد سكانها بحوالي (330 ألف) نسمة. ويعود تاريخ قدومها إلى هذا البلد إلى ستينات القرن العشرين، حيث استقدمت الحكومة الهولندية إبان فترة الطفرة الاقتصادية الكبيرة في البلد أعدادا كبيرة من المغاربة والأتراك للعمل في مجالات الصناعة والفلاحة. وكان هؤلاء نواة هاتين الجاليتين الكبيرتين. وقد كان ديدن هؤلاء العمال دائما التفكير بالعودة إلى بلديهما الأصليين ولكن مجرى الأمور أصبح واقع حال أن استقر أغلبيتهم في هذا البلد، مما أثرت مسألة التفكير في العودة إلى تأخر اندماجهم نتيجة ذلك العامل الذاتي، يقابله عامل موضوعي آخر من طرف الحكومة الهولندية التي تأخرت في السعي إلى عملية إدماجهم والتفكير بان مصير هؤلاء ربما يكون استقرارهم هنا إلى الأبد. وقد نجم عن هذا المأزق إن صح التعبير أن برزت عوامل ضعف في الجالية المغربية تمثلت في ارتفاع مستوى البطالة بين أبنائها وكذلك وجود حالات من الجريمة وان كانت فردية ولا تحسب على الجالية عامة لكنها في بعض الأحيان تجد تعميما لدى بعض عامة الناس وبعض وسائل الإعلام للأسف. ولكن هذا لا يلغي حالة كون الجالية المغربية تعتبر منجما للعديد من أوجه الإبداع الرياضية والفنية والحرفية والسياسية وغيرها.
ففي مجال الرياضة يوجد عشرات اللاعبين من أصول مغربية بارزين في أندية الدرجة الممتازة ومثلهم في الدرجة الأولى ومختلف الألعاب وبعضهم يمثلون المنتخبات الهولندية. كما نالت إحدى المغربيات ملكة جمال هولندا لتمثل البلد في المسابقة العالمية. ويوجد في هولندا العديد من الفنانين الذي فرضوا أنفسهم في مختلف مجالات الفن من سينما إلى مسرح إلى تلفزيون وغيرها من الفنون. وفي مجال الأدب نال المغربي عبدالقادر بن علي عام 2004 على ارفع جائزة أدبية وهي جائزة ليبريس، السنوية التي تبلغ قيمتها المادية 50 ?ألف يورو، وتمنح كقيمة أدبية لأفضل عمل روائي هولندي وغيره من فاز بجوائز عديدة للإبداع. كل هؤلاء من المغاربة عربا وامازيغا.
ما قولك في الدور التي تلعبه جمعيات المغاربة بخصوص عملية الاندماج في المجتمع الهولندي؟
الأمر يتوقف على نوع تلك الجمعيات، فمعظم الجمعيات الثقافية في الواقع تهدف إلى الحفاظ على الهوية الثقافية والاجتماعية للمهاجرين، ولهذا تجد الانشطار الاجتماعي والاثنية والفئوية وحتى الامتدادات الحزبية القبلية موجودة للأسف. فهناك جمعيات خاصة بالمغاربة من أصول امازيغية وأخرى عربية. وهناك دينية بحته وأخرى علمانية بحتة وهناك ما هو وسط بينهما. وكل من هؤلاء له رسالته كما تعلم. ولكن العامل المشترك بين كل هؤلاء هو السعي إلى الحفاظ على الهوية الثقافية المغربية بصورة عامة بشتى توجهاتها سواء دينية كانت أو اثنية. وحال عمل تلك الجمعيات لا يختلف عن حال كل الجمعيات المماثلة التي تتبع الأقليات الأخرى، ومنها العراقية على سبيل المقارنة، تجد أن الجمعيات الثقافية تتوزع حسب تشظي الحالة العراقية أو لنقل تنوعها بتعبير اقل تحاملا، حيث تنقسم إلى خلفيات اثنية (عربية، كوردية، توركمانية، ارمنية..الخ) ودينية (مسلمة، مسيحية، صابئية، ايزيدية …الخ)، ومذهبية (سنية، شيعية، كاثوليكية، بروتستانتية …الخ).
ما نستطيع أن نخلص له في جانب الاندماج أن بعض هذه الجمعيات تقدم خدمة للمهاجرين من خلال إخراجهم من عزلتهم أحيانا، وتلعب بعضها دورا في مسألة الحوار الحضاري وإبراز أوجه تسامحنا وإبداعنا كمسلمين، وكعرب وامازيغ واكراد وتوركمن ومسيحيين عرب أو شرق اوسطيين.
نقلا عن موقع جمعية رعاية العراقيين بالمهجر:
و”المهجر” مجلة ثقافية اجتماعية عامة تصدرها “جمعية رعاية العراقيين” في المملكة المتحدة، تعنى بشؤون الجالية العراقية في هذا البلد واهتماماتها والمشاكل التي تواجهها وسبل نجاحها على الأصعدة كافة، وبيان حقوقها والخدمات المتوفرة لها في هذا البلد، كما تساهم في تعزيز الروابط الاجتماعية بين أفراد الجالية، وتوطيد علاقتها بالعراق وتثقيفها بتاريخه وتراثه والتحديات التي تواجهه، وتقوية علاقتها بالمجتمع البريطاني، وترصد الأحداث وتفاعلاتها على الساحتين العراقية والعالمية.
تحدث رئيس التحرير د. علاء أمين حبه عن انطباعاته ورؤاه في فقيد العراق والثقافة والآداب والحديث شيخ بغداد الموسوعي العلامة الدكتور حسين علي محفوظ (رحمه الله)، ودور العلماء في تقدم وازدهار أممهم، وأثر ابعادهم وتهميشهم في انحسار وتدهور أممهم.
وكتب عميد الدراسات الإسلامية في الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية في لندن د. إبراهيم العاتي في الحلقة (5) من شرق وغرب عن(الإسلام بعيون غربية)، وكيف أن نظرة الغرب عن الإسلام تكون موضوعية حينما تتجرد عن النوازع والأهواء، وهو ما حصل فعلا حينما اطلع عد من إعلام الغرب ومفكريه وأدبائه على الإسلام وتخلوا عن الأفكار المسبقة والأحكام الذاتية، فأدركوا ما فيه من قيم سامية.
وعن إشكالية الاندماج الإجتماعي في البلدان الغربية والتعامل معها، تحدث باحث علم الاجتماع د. حميد الهاشمي عن (مجتمع “سلطة الخضار” أم مجتمع “السوب”؟؟).
وفي الحلقة (3) من فنون بصرية كتب الفنان المصور حسين السكافي عن فن المنمنمات بلافتة ( المنمنمات حضور بصري مدهش .. الواسطي رائدا) متحدثا عن ذلك الفن الذي أبدع الفنان المسلم فيه وأظهر تفرداً في دمجه بين الخط والصورة واللون في علاقة خلاقة تبعث الإحساس بالجمال والمتعة تجاه الصورة كرسم وتجريد في آن معاً، ومتحدثا عن أشهر المنمنمات القديمة وهي رسومات الواسطي (يحيى بن محمود)، الذي يعتبر من اوائل فناني مدرسة بغداد.
وفي باب الاقتصاد تحدث الخبير الاقتصادي د. كمال البصري عن(الازمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد العراقي) مشيرا إلى أنها ازمة سوء إدارة مالية ناجمة من النزعة الى توسيع رقعة الاسواق المالية، وموضحاً أن طبيعة الاقتصاد العراقي تجعله أقل تضرراً من غيره من الاقتصاديات الاخرى.
وحوت الأبواب الثابتة: عراق وعراقيون، والعين الثالثة، وأرقام لها دلالة، والصحة والحياة أخباراً تفيد الجالية العراقية وقراء المهجر، وتم انتقاءها بعناية كبيرة.
كما استحدثنا في هذا العدد باباً ثابتاً جديداً حول حضارة وتراث وتأريخ العراق، وهو باب (معلم وتراث).
أما ملف العدد فقد يكون الأول من نوعه باللغة العربية، حيث حوى معلومات مهمة وموثقة تساعد الجالية العراقية وغيرها في فهم مراحل شراء العقارات في بريطانيا.
تم - كما هي العادة في الأعداد السابقة من مجلة المهجر- نشر نشاطات وأخبار الجمعية خصوصاً والمؤسسات العراقية الأخرى عموماً، وقمنا بترجمة أهمها والحاقها بالقسم الأنكليزي من المجلة، الذي ضم أيضاً مقالتين للبروفيسور عادل شريف والدكتور ليث الربيعي.
امتاز هذا العدد بتصميم جديد فريد خاص بالمهجر لينقلها الى منزلة أعلى بين مثيلاتها.
يمكنكم الحصول على نسخة مطبوعة بارسال اسمكم وعنوانكم الى الايميل التالي:
mail@iraqiwelfare.org
كما يمكنكم الاطلاع على النسخة الالكترونية من المجلة من خلال زيارتكم لموقع جمعية رعاية العراقيين:
www.iraqiwelfare.org
د. حميد الهاشمي *
من بين ما ينسب إلى العرب من إنجازات إبان عصرهم الذهبي قبل أكثر من ألف سنة، هو ما يعرف بالأرقام العربية. تلك الأرقام التي شاعت في العالم أجمع تقريبا حيث تستخدم اليوم، وتعتبر رمزا من رموز العولمة حالها حال المقاييس والمكاييل وأجهزة التوصيل الكهربائية وأدوات فك وربط الأجهزة وأنظمة المرور وغيرها، رغم بعض الإختلافات في بريطانيا ومنظومتها من بعض مستعمراتها السابقة.
والمقصود بالأرقام العربية هي التي تكتب بالأشكال التالية: (0، 1، 2، 3، 4 ….الخ)، وليس تلك التي تقابلها عادة وتعرف بالأرقام الهندية وأشكالها: ( ۰ ۱ ۲ ۳ ٤ ٥ ….الخ). وتختلف قليلا عن تلك المستخدمة في البلدان الناطقة بالأوردية والفارسية (إيران وأفغانستان وباكستان).
الأرقام الهندية التي يعتقد البعض خطأَ أنها عربية، تستخدم في بلدان المشرق العربي بما فيها مصر. بينما تسمى الأرقام العربية الشائعة خطأ عند بعض العرب بـ(الانكليزية أو الغربية)، وتستخدم في المغرب العربي خلاف المشرق، يجمع العالم على تسميتها بالأرقام العربية (Arabic Numbers)، وباللغة الهولندية (Arabische Cijfers)، وتلفظ بالهولندية (ارابيشه سايفرز). وسايفرز التي تعني أرقام مفردها سايفر، مأخوذة أصلا من الرقم (صِفر) بالعربية.
والأرقام المنسوبة إلى العرب (الأرقام العربية)، هي الأخرى عليها جدل يتعلق بأصولها فهناك فريق ينسبها إلى الهند، منهم بعض المؤرخين والعلماء العرب المتقدمين بالإضافة إلى الراهب السرياني سبيخت، وهم أحمد بن يعقوب باليعقوبي والمسعودي والبيروني وغيرهم. وباحثين لاحقين أمثال، د. احمد سليم سعيدان، وقدري طوقان وعبدالحليم منتصر وعبدالوهاب التازي، وغيرهم. ولكن بعضهم وغيرهم يتفق على أن العرب قد طوروا هذه الأرقام التي تسمى أيضا بـ(الغـُبارية) نسبة إلى طريقة كتابتها على لوح يغطى بالغبار ليتسنى سهولة الرسم عليه.
والفريق الثاني يناقض الأول ويؤكد نسبها إلى العرب، ومن هؤلاء، د. عدنان الخطيب ود. احمد العلوي، واحمد السراج واحمد مطلوب ود. قاسم السامرائي وغيرهم. ومن بين الحجج التي يسوقها هؤلاء هو مطابقة أو مقاربة أشكالها إلى الحروف العربية بأشكالها القديمة خاصة النبطية. بل أن بعض الكتاب المغاربة خاصة حاولوا إثبات مغربيتها بالإضافة إلى عروبتها، على أساس أن من وضعها صانع زجاج مغربي. أعطى للأرقام التسعة شكلا يتعلق بعدد الزوايا في رسم كل منها: زاوية للرقم 1 زاويتين للرقم 2 وهكذا. (لاحظ الأشكال المرفقة).
وبعد أن بقيت التسعة والصفر كما هما، ودورنا الثمانية والستة والخمسة والأربعة والثلاثة والواحد، وقلبنا الرقم اثنان والرقم سبعة. حصلنا على الشكل التالي:
وبإيصال بعض هذه الأشكال بعضها ببعض، دون تغيير في الترتيب، نحصل على الشكل:
وهذه جملة عربية مكتوبة بالخط الكوفي)، ويطلق هذا الإسم على كل الخطوط التي تميل إلى التربيع والهندسة)، وهي: وهدَفي حسابْ ، مع أن السكون هو الصفر.
وهناك فريق ثالث يرجح مرجعيتها إلى الإغريق، وهم من الغرب، ولكن حججه تبدو ضعيفة.
وترجح البحوث في هذا المجال أن أول استخدام لتلك الحروف كان في عهد خلافة أبي جعفر المنصور العباسي. وأنها بقيت تستخدم في عموم البلاد الإسلامية وقتها، حتى إنفصلت الأندلس وبعض مناطق المغرب العربي، فاستبدلت الخلافة العباسية الأرقام التي كانت سائدة بالأخرى (الهندية)، والتي بقيت إلى اليوم تستخدم في المشرق العربي.
لقد جرت محاولات للتوحيد استخدام الأرقام في العالم العربي، ومنها “حلقة توحيد الأرقام العربية، التي عقدت في تونس، برعاية الإدارة الثقافية لجامعة الدول العربية عام 1963″. لكنها لم تنجح للأسف في العودة إلى هذه الأرقام التي التصقت بالعرب مهما كانت حقيقة جذورها وأصلها وفصلها، وشاعت في الغرب منذ أدخلها لأول مرة البابا سيلفستر الثاني إلى أوربا في القرن العاشر الميلادي، لتحل محل الأرقام الرومانية المعقدة.
إن العودة إلى إستخدام الأرقام العربية بالنسبة لبلدان المشرق العربي، لها أهمية كبيرة في جوانب عديدة منها: التوحد في هذا الجانب مع المغرب العربي الذي يستخدم اللغة العربية لغة رسمية، مثله مثل المشرق. وهو تطابق مع أغلبية بلدان العالم التي تستخدم تلك الأرقام وتقر للعرب بالعرفان بابتكارها. وهو عودة وتصالح مع إرث ومنجز عربي خالد لا ينبغي تركه. يضاف إلى ذلك ما توفره عملية الإستخدام هذه من أهمية إقتصادية توفر الوقت والمال من خلال فك الإزدواج في إستخدام الشكلين من الأرقام (الهندية والعربية) في بلدان المشرق، خاصة في مجالات كتابة لوحات السيارات وعلامات التعريف والإعلانات والعلامات الإرشادية على الطرق ووسائل الإعلام وغيرها. وبالنتيجة فهي تقدم تسهيلات أخرى في مجالات متنوعة إضافية مثل تيسير العملية التعليمية خاصة في مجالات الحساب والعلوم الرياضية، وسهولة تعلم قراءة الوقت على الساعات التقليدية والرقمية (Digital)، وأرقام لاعبي الفرق الرياضية وأرقام الأجهزة الإلكترونية الشائعة وما إلى ذلك.
وإن فك الإزدواج هذا باستخدام نوع واحد هو العربية (العالمية)، يعني توفير المال من خلال تقليص مساحات الإستخدام والوقت والحبر والألوان والوقت من خلال عملية تغيير برامج الكتابة في الكومبيوتر وغيرها.
إننا نؤمن بالتواصل والتلاقح الحضاري بين الشعوب، وعلى أساس ذلك فإننا لا نثير هذا الموضوع بدواع شوفينية وعنصرية، بل لمجرد إثارة إشكالية تستحق التصحيح والتناول العلمي الموضوعي وتقرب بين الشعوب وتيسر حياتهم بغض النظر عن رابطة الدم والتاريخ والجغرافيا والثقافة.
مصدر الأشكال وشروحاتها: موسوعة ويكيبيديا الحرة.
* د. حميد الهاشمي، كاتب عراقي مختص بعلم الاجتماع: hashimi98@yahoo.com
| العرب وهولندا: الأحوال الاجتماعية للمهاجرين العرب في هولندا (7 / 2008) | |||||
|
|||||
 صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب ” العرب وهولندا: الأحوال الاجتماعية للمهاجرين العرب في هولندا ” للدكتور حميد الهاشمي.في إطار مشروع دراسة واقع الجاليات العربية في المهاجر ودنيا الاغتراب، الذي يقوم به مركز دراسات الوحدة العربية. وبعد أن صدرت خمسة كتب في هذا المجال، تشمل الجاليات العربية في أمريكا اللاتينية، وأفريقيا - جنوب الصحراء، وفي أمريكا، وفي بريطانيا، وفي الأرجنتين؛ يصدر كتاب: العرب وهولندا: الأحوال الاجتماعية للمهاجرين العرب في هولندا. في هذا الكتاب يضيء المؤلِّف محاور عدّة تهمّ الهجرة والمهاجرين العرب، وتحديداً في هولندا، الدولة الصغيرة بحجمها، التي تحتضن قرابة المليون عربي ومسلم، فيستهلّ بلمحة عن تاريخ الهجرات العربية الحديثة، وظروفها، في تحليل أكاديمي لواقعي الطرد والجذب، فيكشف عن أسباب هجرة أصحاب رؤوس الأموال، وأسباب الهجرة القسرية الناجمة عن الحرب والحصار والإرهاب والاحتلال، كما يعنى بكشف أغراض التجنّس، وما يعرف بـ “لمّ الشمل”، وما يستتبع ذلك من عوامل جذب نتيجة ما يقدم من إغراءات اقتصادية واجتماعية في بلدان المهجر. وقد قرن المؤلِّف بين ما قدمته له الإحصائيات ونتائج استطلاع الرأي، والوثائق المتوفرة، وما خلص إليه من تحليل واستنتاج، ليقدم دراسة اجتماعية معمّقة عن “العزلة” و”الاندماج” ومؤشراتهما النسيبة، كمّاً ونوعاً. الدكتور حميد الهاشمي · دكتوراه في علم الاجتماع. · أستاذ علم الاجتماع في جامعة أوروبا، في هولندا. · عضو جمعية العلوم الاجتماعية الهولندية. · له العديد من البحوث المنشورة، باللغات العربية والانكليزية والهولندية، تتمحور حول الغجر والأقليات والهجرة والاندماج الاجتماعي. |
|||||
|
احتوى العدد الحالي الذي تصدره حوار مع أستاذة ورائدة الخدمة الاجتماعية في العراق الأستاذة بهيجة احمد شهاب، عددا من الدراسات والبحوث العلمية باللغتين العربية والانكليزية لباحثين من العالم العربي وخارجه. فقد تضمن العدد دراستين باللغة الانكليزية، الأولى للدكتور ابراهيم خريس والدكتور احمد عساف من الأردن، عنوانها “The Paints and Varnishes Industry in Jordan Status and Opportunities.” والثانية لأستاذ علم الاجتماع العراقي المقيم في السويد د. عبدالسلام الطائي “Multiculturalism & Social Integration: Opinion pulls Pilot Study.”.
أما باقي الدراسات باللغة العربية فقد كانت لكل من د. سعود النايف من كلية التربية بحائل، المملكة العربية السعودية، ود. عنتر عبدالعال من كلية التربية بسوهاج من مصر “تطوير نظم المعلومات التربوية والإدارية بنظام التعليم في الدول العربية: رؤية مستقبلية”. ود. جميل احمد إطميزي من جامعة بوليتكنك فلسطين “دمج التعليم الإلكتروني في الجامعات الفلسطينية: متطلباته وكيفيته وفوائده”. ود. محمـد بوالروايح من جامعة قسنطينة، الجزائر “دور القيم الاجتماعية في تكوين الدولة عند ابن خلدون”. ود. سهير الصباح ،وأ. عبد الله الطيطي من جامعة القدس “دراسة لبعض السمات النفسية والاجتماعية للأطفال التوحديين في المحافظات الشمالية من وجهة نظر المختصين وأمهات الأطفال التوحديين”.
وأ. بوبكر بنعبد الكريم، وأ. خالد سدود من مركز البحوث والتوثيق بالمعهد الأعلى- للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد بتونس “ممارسة المرأة التونسية للأنشطة البدنية والرياضية وآثارها في تحسين وضعها الاجتماعي”. ود. امال محمد ابراهيم من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا “رؤية استراتيجية لإدراج الانشطة اللاصفية ضمن وحدات المنهج المضغوط للعائدين من الحرب”. ود. محمود فندي العبدالله المشرف التربوي بوزارة التربية والتعليم-عمان-الأردن، “تحليل أخطاء القراءة الجهرية في اللغة العربية لدى طلبة الصف السابع في مدارس الأغوار الشمالية في الأردن”. وأ. ثامر إبراهـيم محمد المصـاروة من الاردن “مصطلحات حروف المعاني: العطفُ والجرُّ والجزمُ والصلةُ أنموذجًا”. وأ. زينب علي خلف، وأ. ميثم أبوالهيل شهيد من جلمعة البصرة في العراق “تطبيق محوسب لمعالجة الجمل الإنجليزية البسيطة”.
وللباحث العراقي أ. ليث علي الحكيم من جامعة الكوفة “دَور سايكولوجية الأفراد في تحقيق الجودة الشاملة باستخدام أنموذج فرويد وأدلر”. ود. محمد عبد الرزاق الرعود أستاذ الحديث المشارك في جامعة البلقاء التطبيقية- أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية “الركاز: حقيقته وشروط وجوبه في ضوء الكتاب والسنة”. ود. معتصم الناصر من دائرة التاريخ - كلية الآداب- جامعة القدس- القدس - فلسطين، “دور المسيحيين في الحركة الوطنية الفلسطينية- 1918م حتى 1948م “. وأ. محمد عطوان من جامعة البصرة ” فرضية صِدام الحضارات: قراءة في أواليات الفكر السياسي الغربي لمعاصر”. وأ. بومعالي نذير الاستاذ بالمركز الجامعي بالمدية ـ الجمهورية الجزائرية ” التدخل الإنساني لحماية الأقليات بين القانون الدولي العام و نظرية الاستنقاذ في الإسلام”. وأ. زايدي عبدالسلام الأستاذ مساعد بمعهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير- جامعة تبسة- الجزائر “الهندسة المالية (Financial engineering): مدخل لتطوير الصناعة المالية الإسلامية”. الأ. علوطي لمين من معهد العلوم الاقتصادية بالمركز الجامعي يحي فارس بالمدية يبحث في ”أثر تكنولوجيا المعلومات و الاتصال على إدارة الموارد البشرية في المؤسسة”.
أما د. مصطفى عيد مصطفى إبراهيم من معهد الدراسات والبحوث البيئية في مصر، فيبحث في “مناطق التجارة الحرة في مصر: بين التنظير والتنظيم”. بينما يقدم د. خالد حيدر من جامعة السليمانية في كوردستان العراق “دراسة في السيناريوهات الخاصة بفرض الرسوم الكمركية على الاستيرادات العراقية: رؤى مستقبلية”. ود. بودلال علي من جامعة أبي بكر بلقا يد تلمسان -الجزائر “الاقتصاد الخفي والنمو في البلدان النامية: حالة الجزائر دراسة قياسية”. وأ. مسعي سميرمن جامعة منتوري بالجزائر “المحاسبة عن تكاليف التشغيل في البنوك: دراسة تحليلية مقارنة لبنك الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري”. وأ. مصطفى شريك من جامعة محمد بوضياف بالمسيلة - الجزائر “نظام السجون في الجزائر: نظرة على قانون السجون الجديد”.
أما في باب الآراء والأفكار، فهناك المواد العلمية التالية:
د. عبد الرحمن بن شـيك، د. علاء حسنى المزين من الجامعة الماليزية “دور المؤسسات الإغاثية الإسلامية في الارتقاء بواقع تعليم اللغة العربية لأبناء الشعوب المسلمة غير العربية: الاتحاد العالمي للمدارس العربية الإسلامية نموذجا”. و د. زاهدة محمد طه من جامعة السليمانية في كوردستان العراق “النظرية السياسية الإسلامية: في دراسات المستشرق توماس ارنولد”. وأ.د. أسامة عبد المجيد العاني من الجامعة المستنصرية في بغداد “السمات الاقتصادية للعصر العباسي الأول”. ود. ناصر إبراهيم صالح النعيمي من كلية أصول الدين الجامعية في الاردن “أثر منطق القوة في التوجيه النّحويّ: المسألة الزنبوريّة نموذجا”. ود. رعد هاشم عبود الاستاذ في كلية التربية- جامعة ذي قار- الناصرية- العراق “المعنى الوظيفي وتعدد الأوجه الإعرابية”. ود. زاهر محمد الجوهر حنني أستاذ مساعد في الأدب الفلسطيني الحديث- جامعة القدس المفتوحة- قلقيلية “رثاء جمال عبد الناصر في الشعر الفلسطيني”. ود. هشام خالدي من الجزائر “المصطلح النقدي في كتاب الموشح للمرزباني”. وأ.د. كـتوش عـاشور، وأ. قـورين حـاج قـويدر من الجزائر أيضا “واقع الأمن الغذائي في الوطن العربي”. وا. سعاد بلحريزي من قسم علم الاجتماع ـ كلية الآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية- جامعة أبو بكر بلقا يد ـ تلمسان “العنف داخل المدينة وعلاقته بالتحولات الأسرية”. ود. عصام مخيمر، د. أسامه أبو نحل من جامعة الأزهر - غزة “الفلسطينيون : أصولهم و حضارتهم”. وأ. سميرة شادلي، د لحسن كرومي، ود. جبار مختار من الجزائر “المطابقة التصويرية في دراسات سيد قطب”. ود. ناصر مراد من الجزائر “النظام الضريبي الجزائري والبحث عن الفعالية”. وأ. الوافـي الطيـــب من جامعة تبسة بالجزائر “تشخيص مشكلة البطالة في الدول العربية و آليات معالجتهـا”.
في الندوات ومؤتمرات، هناك خبر وتفاصيل ندوة الجمعية العربية لعلم الاجتماع حول “الهجرة الدولية وآثارها على العرب وأفريقيا” والتي تعقد بالتزامن مع اجتماع الهيئة العمومية للجمعية في العاصمة الليبية “طرابلس”. و متابعة ا.د. إبراهيم خليل العلاف لندوة كلية العلوم السياسية بجامعة الموصل: “المواطنة والديمقراطية والتنمية”.
اما في باب مراجعة وعرض الكتب، فيقدم د. ورد عبدالمالك أستاذ علم الاجتماع- كلية الآداب والعلوم الإنسانية- جامعة مولاي اسماعيل- المغرب “عرضا لكتاب: شهداء الله الجدد لفرهاد خوسغوخافر Farhad Khosrokhavar”. ويقدم د. حميد الهاشمي، عرضا للترجمة الانكليزية لكتاب عالم الاجتماع علي الوردي “دراسة في طبيعة المجتمع العراقي”، والتي أنجزها عالم الاجتماع العراقي المقيم في اميركا البروفيسور فؤاد البعلي.
أما ما عرض من رسائل جامعية، فيقدم أ. مازن جاسم الحلو من جامعة واسط عرضا رسالة الماجستير الموسومة “الدلالة الصوتية في القرآن الكريم” للطالب كريم مزعل محمد اللامي.
مجلة علوم إنسانية، مجلة أكاديمية بحثية محكمة متخصصة في مجالات العلوم الإنسانية، توفر النصوص كاملة على شبكة الانترنت بصورة مجانية على موقعها الالكتروني التالي: WWW.ULUM.NL
